قانون زندگی قانون باور ها ست

سخنرانی دکتر جمشید ممتاز
مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران ۹/۷/۸۶
در موارد بسیاری به دنبال دفاع مشروع اصل عدم توسل به زور نقض شده است که بین آنها ارتباط مستقیمی هم دیده میشود،در این میان مساله عدم تهدید به زور هم مطرح است. با توجه به تهدیدات مکرر وتوسل به زور در مورد ایران توسط سیاستمداران آمریکا وفرانسه اهمیت موضوع مشخص میشود.
اخیرا” در دیوان بین المللی دعوای کنگو مطلب مهمی را در پاراگراف ۱۴۸ رای خود مورد تاکید قرار داد که ماده ۲ بند ۴ منشور سنگ بنای منشور ملل متحد است و توسل به زور تنها با رعایت ماده ۵۱ یعنی دفاع مشروع قابل توجیه است .منشور ملل متحد ودیوان بین المللی دادگستری موضع کاملا” روشنی دارند ولی متاسفانه قبح توسل به زور شکسته شده وبعد از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی به کرات شاهد توسل به زور بودیم.برای مثال در ۷اکتبر ۲۰۰۱آمریکا به افغانستان حمله میکند،۲۰مارس ۲۰۰۳ عراق مورد تهاجم آمریکا وانگلستان قرار میگیرد.می توان بیان کرد که عامل اصلی این تحول که اصل بنیادین منشور ملل متحد از بین رفته است دولت آمریکا است.آقای بولتن مقالات متعددی را نوشت وبا صراحت اعلام کرد که این اصل در حقوق بین الملل وجود ندارد.دولت آمریکا بر این عقیده است که در مواقعی که منافع امنیتی حیاتی در خطر است هیچ مانعی برای توسل به زور وجود ندارد وبارها واژه منافع امنیتی حیاتی را بکار برده است.آقای بوش بارها بعد از حمله سپتامبر اعلام میکند که دولت آمریکا هیچ وقت منتظر نیست که خطری او را تهدید کند که به زور متوسل شود وقبل از ان به خود حق توسل به زور را می دهد ونه تنها به آن بلکه به منافع جامعه بین المللی هم اشاره دارد.نظریه پرداز حقوقی آمریکا آقای مایکل رایزمن در مقاله ای نظریه منافع حیاتی دولت آمریکارا توجیه حقوقی میکند وبه صورت روشن معتقد است که حقوق توسل به جنگ باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.در اینجا بیان میکند که در مواردی خطر بالقوه وقریب الوقوع است این حق وجود دارد که این خطر را دفع کند وبا مفهوم دفاع مشروع آن را توجیه می کند ضمنا”معتقد است که اگر احتمال حمله در سالهای آینده وجود داشته باشد هم می تواند به زور متوسل شود.وی برای تخریب نیروگاه هسته ای عراق در سال ۱۹۸۱ هم همین نظر را داشت.
سوال این است آیا حقوق بین الملل و ماده ۵۱ دستخوش تغییراتی از طریق عرف بوده یا نه؟
در سالهای اخیر این فرصت به دیوان بین المللی دادگستری داده شد که در مورد ماده۵۱ موضع خود را مشخص کند،در این میان سه رای ترافعی ودو رای مشورتی مورد توجه است:
۱- رای ۱۹۸۶،رای نیکاراگوئه که منبع مهم حقوق بین الملل است در مورد اختلاف بین آمریکا ونیکاراگوئه.
۲- رای ۱۹۹۶ در مورد مشروعیت تهدید به توسل به سلاح هسته ای .
۳- رای سکوهای نفتی آمریکا وایران در سال۲۰۰۳.
۴- رای مشورتی در مورد مشروعیت ساخت دیوار در فلسطین.
۵- رای مشورتی۲۰۰۵دیوان بین المللی دادگستری بین اوگاندا وکونگو.
چنین به نظر میرسد که دیوان بین المللی دادگستری طرفدار تفسیر مضیق از ماده۵۱ منشور است ومانع تفسیر موسع آمریکا واسرائیل است.اما با وجود اینکه امکان نظر دهی در مورد خطر قریب الوقوع را داشت پاسخ روشن ودقیقی نداد ولی تاکید داشت که در مقابل یک حمله مسلحانه یک دولت باید اصل اساسی حقوق عرفی یعنی تناسب وضرورت را مورد توجه قرار دهد،یعنی حمله باید حتما” رخ داده باشد.
دیوان در پاراگراف ۱۷۶رای ۱۹۸۶ وپاراگراف۴۱رای ۱۹۹۶تناسب وضرورت را مورد تاکید قرار میدهد.این تفسیری بیش نیست ولی در سکوهای نفتی ایران با صراحت بیشتری بیان شد،در پاراگراف ۵۱ این رای دیوان بین المللی دادگستری می گوید که ادعای امریکا در مورد دفاع مشروع مورد توجه است ولی برای بهره بردن از این اصل باید ثابت می کرد که قربانی یک حمله مسلحانه توسط ایران است وچون این مسلم نبوده است دیوان نمی تواند این حمله را باماده۵۱ منشور توجیه کند ودر پاراگراف ۱۳۹ رای مشروعیت ساخت دیوار در فلسطین میگوید این حق ذاتی دولتها تنها در صورت وقوع یک حمله مسلحانه علیه یک دولت امکانپذیر خواهد بود.در حالی که اگر نگاهی به نظریات شخصی قضات دیوان بین المللی دادگستری بیندازیم متوجه کشمکش بین آنها برای تفسیر مضیق وموسع می شویم.برای مثال خانم هیگنز ریس دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار ایراد میگیرد که ساخت دیوار حائل در قالب ماده۵۱ است،اسرائیل این حق را برای خود می بیند که نه تنها به زور متوسل شود بلکه دیوار بسازد در حالی که این رای بیان می کندکه اسرائیل نمیتواند به این اصل توسل کند چون اسرائیل هیچگاه ادعا نکرده که فلسطین یک دولت است وآن را به رسمیت نشناخنه پس دفاع مشروع که باید دولت در مقابل دولت باشد جایی ندارد بنابرین می بینیم که خانم هیگنز معتقد به تفسیر موسع است.
چنین به نظر میرسد که این اقلیت تفسیر موسع به اکثریت میرسد.سنگ بنای این موضوع در موقع آقای کوفی عنان گذاشته شده است.وی معتقد است دنیا عوض شده وامکان کنترل سرزمین واعمال موثر حاکمیت دولتها نیست.عده ای معتقد هستند که ماده۵۱ را عرف می تواند دور بزند چون خود دیوان گفته که تصویب ماده ۵۱ به حیات عرف خاتمه نمیدهد .
نتیجه
دیوان کماکان بر تفسیر مضیق تاکید دارد وبر این عقیده است که اصل عدم توسل به زور یک قاعده مهم وبنیادین حقوق بین الملل است(پاراگراف ۱۹۰ رای نیکاراگوئه).
در حال حاضر اعلام اینکه اصل عدم توسل به زور یک قاعده آمره است با مشکلی مواجه نیست وتنها بر اساس کنوانسیون وین تنها با ایجاد وشکل گیری یک قاعده آمره جدید قاعده موجود نسخ میشود ولی عملکرد دولتها به تدریج حکایت از این میکند که در انتظار یک عملکرد همگی است که به نحوی در جهت تفسیر موسع برود.ماده۴۱ طرح مسولیت کمیته حقوق بین الملل که مورد بررسی مجمع قرار گرفت و در قالب قطعنامه قرار گرفت نیز بر این نکته تاکید دارد که در صورت نقض قاعده دولتهایی که متضرر نمی شوند موظفند از شناسایی آثار آن جلوگیری کنند وبا ان دولت ناقض همکاری نکنند درحالی که متاسفانه حدود چهل وپنج دولت در مورد حمله ماه مارس به عراق این ماده را نادیده گرفتند وبا امریکا همکاری کردند وعکس العملی نشان ندادند.

چندی پیش استاد جرم شناسی ما با افتخار بیان کرد که ما تقریبا” کمترین تعداد زندانی را در مقایسه با بقیه کشورها داریم وحالا اینجا نوشته شده که…. بیخود نبود بچه هاخندیدند! 

جمعیت کیفری زندانها در حالی رو به افزایش است که به نظر می رسد هشدار رئیس قوه قضائیه به قضات در عدم صدور حکم حبس ، نیز نتوانسته از جمعیت زندانی بکاهد و کماکان روند صعودی زندانیان ادامه دارد.
جمعیت زندان های ایران در حالی رو به رشد است که بارها و بارها از سوی مسئولان دستگاه قضائی کشور نسبت به این امر انتقاد شده و حتی هشدارها و برخوردها نیز نتوانسته طی چند سال اخیر احکام حبس را در محاکم بکاهد.
در حالی که جمعیت زندان ها در سال ۵۸ بالغ بر ۸ هزار نفر و در سال ۶۰ به ۱۳ هزار نفر رسید و امروز این تعداد به ۱۵۸ هزار نفر رسیده است ، مشخص نیست که تغییر در قوانین جزائی دلیل این امر بوده و یا جرائم و خشونت در جامعه زیاد شده است.
سالانه ۶۰۰ هزار نفر وارد زندان های کشور می شوند ، جمعیتی که می تواند تهدید جدی برای سلامت خانواده و نسل آینده باشد و تبعات مخربی را برای فرزندان ، خود فرد و جامعه به همراه داشته باشد و این در حالی است که به طور حتم این آمار زیبنده کشور اسلامی نیست.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان دستگاه قضائی ، در حال حاضر ۱۷ هزار نفر فقط به دلیل دیه و ۴ هزار نفر به دلیل مهریه در زندان ها نگهداری می شوند و عنوان شده در صورت تصویب لایحه اصلاح نحوه اجرای محکومیت های مالی ، دیگر افراد به دلایل مسائل مالی به زندان نخواهند رفت اما از آنجا که بررسی لوایح در کشور ما همواره سال ها به طول می انجامد بنابراین به نظر می رسد به این زودی نمی توانیم شاهد اجرای چنین قانونی در کشور باشیم.
در حالی که شخص رئیس قوه قضائیه به صراحت بیان می کند “حبسی که در اسلام آمده آن چیزی نیست که ما اجرا می کنیم و باید گفت حبس به شکل فعلی زائیده تمدن غربی است” ، مشخص نیست با وجود اینکه شخص اول دستگاه قضائی کشور نیز از چنین وضعیتی رضایت ندارد ، چرا کماکان روند حبس و جمعیت کیفری در حال افزایش است.
صدور بخشنامه تاکیدی رئیس قوه قضائیه به قضات در خودداری از صدور حکم بیش از حد حبس در محاکم شاید ریشه در افزایش تخلفات قضات طی سال گذشته در روند رسیدگی به پرونده ها داشته باشد ، به گونه ای که چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه از معلق شدن ۶ قاضی به اتهام بازداشت غیر قانونی و یک قاضی به دلیل گرفتن اقرار غیر قانونی خبر داده بود.
یه گفته جمال کریمی راد ؛ اهانت ، بازداشت غیر قانونی و اخذ اقرار غیر قانونی ، عمده تخلفات قضات بوده که برخورد لازم نیز با آنان صورت گرفته است اما این امر باعث شد تا رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای به دادستان های سراسر کشور خواستار نظارت بر صدور حکم تحت قرار بازداشت در شعبات شوند و قضات متخلف که بی حد و حصر به صدور حکم قرار بازداشت مبادرت می کنند را معرفی کنند اما اینکه این بخشنامه تا چه اندازه به صورت دقیق اجرا می شود ، جای سئوال دارد.
معاون دادستان تهران در امور زندان ها گفته ، بررسی از روند صدور احکام قضات در مجتمع های قضائی نشان می دهد اغلب قضات با صدور بخشنامه تاکیدی رئیس قوه قضاییه در عدم صدور حکم بیش از حد حبس توجیه شده اند و نسبت به گذشته کمتر مبادرت به صدور حکم حبس می کنند اما باید گفت افزایش جمعیت زندان ها این امر را اثبات نمی کند.
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز ، از افزایش جمعیت زندان ها انتقاد کرده و گفته است: ” در جمهوری اسلامی ایران باید به جای ۱۵۰هزار زندانی ، حداکثر بین ۱۵ تا ۲۰ هزار زندانی داشته باشیم” ، در واقع این سخن به این معنا است که می توان با اعمال مجازات جایگزین مانع از زندان رفتن ۱۳۰ هزار نفر شد.
این در حالی است که لایحه مجازات های جایگزین حبس که می تواند تنها راه رها کردن تعداد کثیری از زندانیان از حبس باشد مدت ها است که در مجلس مسکوت مانده و هنوز خبری از بررسی و تصویب آن نیست.
در لایحه مجازات های جایگزین حبس ، استفاده از مجازات های جایگزین در کاهش جمعیت زندان ها و همچنین اجرای طبقه بندی زندانیان بر اساس نوع جرائم پیش بینی شده اما تا آن زمان روند ورود افراد به زندان ها ادامه خواهد داشت و خبری از اعمال جدی مجازات های جایگزین نخواهد بود.
بر اساس اعلام سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ؛ آمریکا با داشتن ۲ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۲۳۰ زندانی ، چین با یک میلیون و ۵۴۸ هزار و ۴۹۸ زندانی ، روسیه با ۸۶۲ هزار و ۵۰۱ زندانی ، برزیل با ۳۶۱ هزار و ۴۰۲ زندانی ، هند با ۳۳۶ هزارو ۱۵۲ زندانی و مکزیک با ۲۱۲ هزارو ۷۴۴ زندانی جزء ۶ کشوری هستند که بالاترین جمعیت زندانی را در دنیا به خود اختصاص داده اند اما نباید فراموش کنیم که جمعیت این کشورها و میزان خشونت در آنها به هیچ عنوان با ایران قابل مقایسه نیست.

خبر گذاری مهر