دکتر محمود جلالی
زینب پورخاقان
۱. چکیده
یکی از مهم ترین بحث های مطرح شده ی حوزه زنان در سالهای اخیر، بحث ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و به ویژه افغانی و مشکلات بسیاری که این زنان و فرزندان آنها به آن دچار شده اند بوده است.سیستم های تابعیت عبارتند از خاک وخون. در سیستم خون رابطه نسبی ملاک قرار می گیرد و در سيستم خاك تابعيت محل تولد به طفل داده ميشود،که هر يك از اين دو نوع تابعيت داراي اشكالاتي است . بر اساس ماده ۹۷۶قانون مدني ايران در برخي موارد سيستم خون و در برخي ديگر سيتم خاك اعمال شده، اما قاعده اصلي بر اساس خون است. طبق قانون تابعیت، فرزند فقط تابع تابعیت پدر است. یعنی اگر پدر کسی ایرانی باشد وی ایرانی است و اگر پدر خارجی باشد خارجی است.این قانون برخلا ف همه قوانین مترقی دنیا است که فرزندی که از پدر ومادر دارای دو تابعیت مختلف به دنیا بیاید تابعیت هر دو را کسب میکند.در ایران به خصوص در استانهای شرقی زنان زیادی با افغانها ودر استانهای غربی با عراقی ها ازدواج کرده ومیکنند ونتیجه اینکه فرزندان حاصله دارای تابعیت عراقی یا افغانی میشوند در حالی که ممکن است تمام عمر خود در ایران زندگی کنند. طبق بند دو ماده فوق تابعيت پدر ملاك است و مشكلات عديدهاي مانند نداشتتن شناسنامه، محروميت از تحصيل و محروميت از ارث و مشكلات هويتي براي اطفالي كه مادر ايراني و پدر خارجي دارند به وجود آورده است ،که این امر مغاير با شوونات شرع مقدس اسلام و مقام و منزلت زن ايراني است ونسبت به فرزندان بيهويت آنان نیز بر خلاف انسانيت، حقوق بشر و دموكراسي است.
۲. مقدمه
واقعیات داخلي و بين المللي اين حقيقت را آشكار ميسازد كه زنان حقوق از دست رفتهاي دارند و بايد سعي وافر مبذول شود تا اين حقوق به هر نحو ممكن احيا گردد.تبعيض بين زنان و مردان آنچنان عميق است كه امروزه حتي در كشورهاي پيشتاز تمدن نوين،در برخي موارد حقوق سياسي و احوال شخصيه زنان در وضع چندان مساعدي قرار ندارند.یکی ازمصادیق آن تابعیت است.امروزه در بسیاری از کشورهای مدرن تابعیت را نه تنها یکی از حقوق شهروندی پدر و مادر، که قابل انتقال به فرزند است، میدانند، بلکه آن را حق طبیعی برای هرکودکی میدانند که در آن سرزمین متولد میشود.در برخی کشور هاحق تابعیت همچنین از طریق فرزند به پدر و مادر قابل انتقال است.قانون چنان است که پیوندهای خونی و خانوادگی در انتقال حق تابعیت بسیار محترم شمرده میشود و تفاوت جنسی و سنی در این میان جایی ندارد اما از آنجایی که تابعیت امری سیاسی ومعنوی است اعطای آن باید محدود به مورادی باشد که مصالح اقتصادی وسیاسی کشور اقتضا دارد.»ازدواج« و »تابعيت« در دسته ارتباط احوال شخصيه قرار گرفته، كه در قلمرو حقوق خصوصي مي باشد. هر يك از كشورها و كنوانسيونهاي بينالمللي بر اساس نظريههاي وحدت، استقلال تام و استقلال نسبي،تابعيت زوجين؛ قوانين متفاوتي را وضع كردهاند. روش قانون مدني ايران »وحدت تابعيت خانواده« و ترجيح تابعيت زوج بر تابعيت زوجه و حتي ترجيح تابعيت ناشي از نسب پدري بر تابعيت منبعث از نسب مادري ميباشد.اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، اين موضوع در دو مرحله قابل بررسي است.مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعايت شرايط صوري و ماهوي درا ين زمان است. مرحله دوم، روابط زوجين بعد از انعقاد قرارداد است.شرایط ماهوی تابعیت زن را ماده ۹۸۷ و شرایط شکلی آن را ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی بیان می کند.توجيه قانون مدني در این مورد اين است كه چون در ايران و بسياري از كشورها رياست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعيت شوهر براي تابعيت زن مرجح است. اين توجيه صرفنظر از مناقشه نسبت به رياست شوهر در خانواده داراي اين اشكال است كه منطق موجود در مقررات داخلي مربوط به روابط خصوصي زوجين، قابل تطبيق با مقررات و قواعد حل تعارض قوانين مرتبط با حقوق بينالملل خصوصي نيست؛ زيرا اين قواعد دو جانبه يا چند جانبه بوده و عامل خارجي در آن وجود دارد
۳. ديدگاههاي مختلف در مورد تابعيت زنان
نظريههاي متفاوتي در سيستم حقوقي كشورها در رابطه با تابعيت زن پس از نكاح وجود دارد:.
وحدت تابعيت
طبق اين نظريه خانواده يك ركن واحد است و براي تأمين وحدت، بايد تابعيت واحد باشد که عدم انتخاب تابعيت از طرف زن در صورت ازدواج را به دنبال دارد؛ تحميل اين امر ناخواسته بوده و ممكن است مورد رضايت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه خارجي امتناع نمايد يا به روابط غيررسمي با وي راضي شود. ثانياً اين نظريه از نظر سياستهاي جمعيتي، در آمار اتباع كشور به ويژه كشورهايي كه با رشد منفي جمعيت روبرو هستند، تأثير منفي ميگذارد؛ زيرا تحميل تابعيت مرد خارجي بر زنان تبعه منجر به كاهش آمار جمعيت زنان و اطفال متولد از آن ميشود در حالي كه آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجي بسيار كمتر است. زيرا مردان بيشتر از زنان مهاجرت ميكنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بيگانه با زنان تبعه بيشتر از امكان ازدواج زنان بيگانه با مردان تبعه ميباشد. ثالثاً از يك طرف امنيت كشورها را در صورت پذيرش تابعيت افراد بيگانه كه به واسطه علاقه به همسر، تابعيت كشور را ميپذيرند و علاقهاي به آب و خاك ندارند، ممكن است مختل نمايد و از طرف ديگر اینکه زنان بر اثر ازدواج، تابعيت وطن خود را از دست ميدهند نيز منطقي نيست
استقلال تام تابعيت
مبناي اين تحول، فكر نوين تساوي حقوق زن و مرد و مبارزه براي رفع حجر از زنان بود. نمود بارز اين تغييرات در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مشاهده ميشود. نظام حقوقي حاكم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زماني ممكن است، انضباط خانـواده مختل شـود و احتمال تـابعيت مضاعف اطفال، در صورتي تشـديد ميگـردد كه سيستم تـابعيت اطفال نـاشي از نسـب مـادري و پـدري يـا هر دو باشـد. همچنيـن در مواقعي كه روابـط بيـن كشـورها بحراني شـود يـا در زمـان جنـگ محدوديتهايي براي اتباع بيگانه در كشورهاي درگير ايجاد ميشود كه وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار ميدهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احكام و آثار زوجيت به شدت افزايش مييابد
. استقلال نسبي تابعيت
در اين سيستم استقلال زوجين در تابعيت پذيرفته ميشود و تابعيت به اراده هر كدام واگذار ميگردد.در اين نظريه خطر بيتابعيت شدن يا تابعيت مضاعف كاهش مييابد؛ ولي به طور كامل از بين نميرود. زيرا اگر در كشور شوهر، اصل آزادي زن در تابعيت برقرار باشد و زن خارجي زوج به تابعيت آن كشور درنيايد و در كشور زن از سيستم وحدت تابعيت خانواده، پيروي گردد، از زن سلب تابعيت ميشود و زن در اين حال فاقد تابعيت خواهد شد. همچنين اگر در كشور زن اصل آزادي وي در تابعيت برقرار شود و زن تابعيت خود را از دست ندهد و در كشور شوهر هم وي تبعه كشور شوهر شناخته شود؛ زن داراي تابعيت مضاعف ميگردد.
۴. تابعيت و كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان
درماده ۹ كنوانسيون »رفع هرگونه تبعيض عليه زنان« به اين حق تصريح شده است. اين ماده اعلام ميدارد:
- دول عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند كرد. دولتهاي عضو بالاخص تضمين ميكنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت همسر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير مليت و تابعيت زن يا بيوطن شدن يا تحميل اجباري مليت شوهر به وي نگردد.
- دول عضو به زنان و مردان در مورد مليت و تابعيت كودكان حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.كنوانسيون آشكارا از نظريه »استقلال تابعيت زن« پيروي نموده و تحميل اجباري تابعيت شوهر را نفي كرده است. اين ماده تحميل ناخواسته تابعيت شوهر را مردود ميشمارد. ولي در عمل، تفسير وسيعي از اين مقررات به عمل آمده و قوانيني را كه موجب ميشود زنان در هنگام ازدواج با مردان خارجي از تابعيت و مليت خود محروم شوند يا قوانيني كه مليت پدر (نه مليت مادر) تعيين كننده تابعيت فرزاندان باشد و مقررات يا رسومي كه برخي از زنان از قبيل زنان مجرد يا زنان غيروابسته به مردان را از فرزندپذيري يا پرورش فرزندان باز دارد را از موانع مستقيم ازدواج زنان ميشمارد. در بند ۲۱۷ سند پكن تصريح شده »عدم تقيد دولتها به ترغيب و حفاظت از اين حقوق، از علل تبعيض نسبت به زنان است« و در بند ۲۱۸ همان سند بيان گرديده كه بايد كشورها از انعقاد شروطي كه مغاير با هدف كنوانسيون باشد خودداري كنند؛ زيرا با حقوق معاهدات بين المللي مغايرت دارد. كشورهاي متعددي نسبت به ماده ۹ و تابعيت زنان از شرط استفاده كرده اند، از جمله كشور قبرس در خصوص بند ۱ ماده ۹ ، ولي در خصوص بند ۲ ماده ۹ اظهار داشته كه در صورت اصلاح قانون مربوطه حق شرط را پس خواهند گرفت.بسياري از كشورهاي جهان مانند: جامائيكا، كره، تونس و تركيه در مورد تابعيت زن و اعطاي تابعيت مادر به كودك اعلام حق شرط نمودهاند.همچنين اردن، مصر و ليبي نيز نسبت به همين دو بند اعلام حق شرط نمودهاند.
۵. آثار تابعيت زنان در حقوق ايران و مقايسه آن با كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
به طور كلي كنوانسيون با حقوق مدني ايران تعارضهاي از جهت مباني نظري و مصداقي دارد، تفاوت كنوانسيون و حقوق داخلي ايران در تابعيت به تفاوت در مباني نظري و عملي برگشت ميكند.اما مهمترین تفاوت آن در آثاراست؛ طبق ماده ۹ كنوانسيون حقوق ذيل به طور مساوي براي زن و مرد وجود دارد:تساوي در كسب تابعيت؛ تساوي در تغيير تابعيت؛ تساوي در حفظ تابعيت؛ و تساوي در اعطاي تابعيت به فرزندان.در قانون مدني ايران تفاوتهاي در آثار تابعيت به شرح ذيل وجود دارد:تحميل تابعيت شوهر به طور ناخواسته، همچنين تحميل تغيير تابعيت به تبع تغيير تابعيت شوهر؛ (قسمت دوم از ماده ۹۸۷ ق.م).تحصيل تابعيت ايراني براي مرد ارادي است، در حالي كه تابعيت زن و طفل به تبع شوهر تغيير مييابد(ماده ۹۸۴ ق.م)اعطاي تابعيت به فرزندان در قانون مدني ايران منوط به نسب پدري است و از طريق نسب مادري ممكن نميباشد. بند ۴ و ۵ از ماده ۹۷۶ ق.م).بنابر این قانون تابعیت ایران »حق انتقال تابعیت به فرزند« را از زنان گرفته و این حق را در مورد مادران انکار میکند. یعنی اینکه مادر ایرانی که فرزندی بدنیا میآورد، در صورتی فرزندش »ایرانی« شناخته میشود که پدر آن فرزند ایرانی باشد. در واقع تابعیت مادر اصلا اهمیتی ندارد، ولی هر زن غیر ایرانی که شوهر ایرانی داشته باشد، فرزندان او بر اساس ازدواج وی ایرانی شمرده میشوند. بدینگونه تبعیض جنسی مانع از انتقال حق تابعیت زنان به فرزندان میشود. زنان دارای حقوق شهروندی مساوی با مردان نیستند و از آنجاییکه شهروند درجه دو محسوب میگردند، فرزندان آنها »اتباع بیگانه« خوانده میشوند، حتی اگر تابعیت بیگانه هنوز در مورد آنها تعریف نشده باشد و برگه هویت و تابعیت خارجی را کسب نکرده باشند. فرزندانی که پدر غیر ایرانی دارند، به دلیل محرومیت از تابعیت، حق داشتن شناسنامه ایرانی را ندارند، و به این ترتیب از حق تحصیل و استفاده از امکانات آموزش و پرورش محرومند.اینگونه تبعیض جنسی مانع تحصیل فرزندان زنان ایرانی که همسر اروپایی یا امریکایی دارند نمیشود،بلکه برای زنانی ملموس است که از قشرهای پایین جامعه هستند و با مردان مهاجر افغانی ازدواج کردهاند، بویژه آنکه برخی از شوهران افغانی این زنان به اصرار دولت ایران به کشور خود بازگشته و چه بسا زن و بچه خود را در ایران باقی گذاردهاند. این امر میتواند زمینهساز آسیبهای اجتماعی جدی در آینده باشد. اما تنها راه حل پیشنهادی آنان که بطور جدی روی آن کار کردهاند، »طرح تقلیل اتباع افغانی در ایران« بوده است. بر طبق اظهارات مسئولین سازمان ملل متحد این طرح به دلیل خشونت، ناامنی و بیکاری با نرخ چهل درصد در افغانستان، چندان موفق نبوده است.ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بر حقوق مالی این گونه زنان (زنانی که تابعیت خود را به نفع تابعیت خارجی شوهر از دست می دهند) به لحاظ آن که نسبت به جامعه ایرانی، بیگانه تلقی می شوند تاثیر دارد.بر اساس تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی، در حقوق آن ها نسبت به اموال غیر منقول محدودیت هایی ایجاد می شود. براین اساس، آنها حق داشتن اموال غیر منفول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند. مستند اين تبصره قاعده نفي سبيل ميباشد كه در قانون اساسي ايران نيز به آن تصريح شده است و تشخیص این امر نیز به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزراتحانه های خارجه، کشور و اطلاعات واگذار شده است. با این وجود، مقررات ماده ۹۸۸ قانون مدنی در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند، شامل زنان مزبور نخواهند بود. بنابراین،ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، به ترتیب فوق گرچه مجاز بوده ولی دارای آثار متعددی ازجمله تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر (طبق سطر ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی)، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیر منقول و امکان تحصیل تابعیت همسرشان و بوده است. فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع خارجی به دلیل نداشتن شناسنامه حتی نمی توانند از خدمات کمیته امداد امام (ره) بهره مند شوند.چنین فرزندانی هیچ نقطه اتکائی ندارند، هیچ وابستگی احساس نمی کنند و همین واقعیت کلیه فرصت های اجتماعی را از آن ها گرفته و همه گونه کجروی و انحرافات اجتماعی را برای آن ها و جامعه به همراه دارد .چنین فرزندان و زنانی دارای شرایط اقتصادی بسیار نامناسب و یک پتانسیل فوق العاده خطرناک برای جامعه هستند نداشتن کارت شناسایی باعث ایجاد حالت های ضد اجتماعی و گمگشتگی هویت در فرزندان اتباع بیگانه می شود.این در حالی است که هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند می تواند تابعیت ایران را کسب کند و این اعم از ازدواج دائم و موقت است زیرا زن تبعه خارجی نیز با ازدواج موقت دارای شوهر ایرانی میشود و این اطلاق دارد و هر دو را شامل میشود.تحصیل تابعیت زن خارجی در ازدواج موقت با مرد ایرانی که مدت آن کوتاه باشد عمل لغوی است اما اگر مدت عقد ازدواج موقت طولانی باشد، مثلا پنجاه سال باشد در این صورت به نظر میرسد که زن بتواند تقاضایتابعیت ایرانی را به لحاظ ازدواج با مرد ایرانی درخواست نماید.
۶. وضعیت حقوقی فرزندان مهاجرین افغانی
تابعيت يكي از مسائل دقيق و نسبتاً پيچيده حقوقي است كه توأماً به احوال شخصيت افراد و سياست عمومي دولت مربوط مي شود. موضوعات آن هم حقوقي است و هم سياسي و هر جا نيز صرفاً از منظر حقوق مطرح باشد مفاهيم حقوق خصوصي و حقوق عمومي در آن با هم تلاقي پيدا مي كنند. موضوع وقتي پيچيده تر مي شود كه محتواي تابعيت از مرز حقوق داخلي بگذرد و جنبه بين المللي پيدا كند. در آن صورت مواجه با مسائل تعارض قوانين و مقررات حقوق بين المللي خصوصي خواهيم شد. از جمله مصاديق چنين وضعيتي ازدواج هاي مختلط است يعني ازدواجهايي كه در آنها زن و شوهر تابعيت هاي متفاوتي دارند. در دوران اقامت طولاني مهاجرين افغاني در ايران تعدادي بين ۲۰ تا ۳۰ هزار زن ايراني با مردان افغاني ازدواج كردند، زناني كه عمدتاً از پايين ترين لايه هاي اجتماعي بودند. افغان هاي مهاجر از اين رهگذر وضع اجتماعي ثابت تري پيدا مي كردند بي آنكه بتوانند به آساني پروانه زناشويي بگيرند. زيرا، طبق آيين نامه وزارت كشور مصوب ۶/۷/۱۳۴۵ صدور پروانه مزبور مستلزم ارائه گواهينامه اي از مرجع رسمي كشور متبوع مرد بوده مبني بر اين كه ازدواج او با زن ايراني بلامانع و رسمي محسوب مي شود. حتي وزارت كشور مي توانست از مهاجر افغاني بخواهد استطاعت مالي اش را درخصوص نفقه زن و فرزند ثابت كند و تضمين و تعهد كافي بدهد.
چنين ازدواجهايي دو اثر حقوقي به دنبال داشته است: اولاً: تابعيت افغاني بر زنان ايراني تحميل شد. چرا كه قوانين تابعيت افغانستان، زنان خارجي را كه به تزويج مردان افغاني درآيند، افغاني مي داند و قوانين داخلي ايران هم نمي تواند از اين پيامد حقوقي جلوگيري كند. چه به موجب ماده ۹۸۷ قانون مدني ايران: «زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود…». مورد حاضر مشمول قسمت اخير ماده مي شد. ثانياً: فرزندان حاصله از اين ازدواج ها ايراني نيستند و فقط افغاني اند! زيرا بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدني اطفالي را ايراني مي شناسد كه «پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند». يعني، تابعيت ايراني از مادر به فرزند منتقل مي شود. سپس بند ۵ همان ماده پيش بيني مي كند: «كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران برطبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.» لاجرم، در صورتي فرزندان اين گونه مهاجرين افغاني مي توانند روزي ايراني به شمار آيند كه حتماً تا ۱۸ سالگي در ايران بمانند و سپس يك سال ديگر هم در ايران اقامت كنند، موقعيتي كه در شرايط اجتماعي ماههاي اخير در افغانستان تحقق آن را كمتر مي توان پيش بيني كرد.مي دانيم به دنبال تحولات سياسي از سال گذشته در افغانستان، و به دليل تغيير سياست دولت جمهوري اسلامي ايران درخصوص پناهندگان و تشويق معاودت آنان بسياري از افغان ها به افغانستان بازگشتند و اين امر مشكل بزرگي براي زنان ايراني اين مهاجران ايجاد كرده است. مبناي اين مشكل نقض تقنيني در حقوق داخلي ايران است. ناگزير، رفع آن مستلزم بازنگري مقررات تابعيت در قانون مدني ما خواهد بود.
۷. آخرین مصوبات مجلس
طبق آخرین مصوبه مجلس فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي ميتوانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام، تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. بر اساس ماده واحده اين طرح، فرزندان از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يكسال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد ميشوند ميتوانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت پذيرفته ميشوند. وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدني الزام مينمايد و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر ميكند. فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران ميباشند.
بر اساس تبصره (۱) اين ماده، چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد بايستي حداكثر ظرف يكسال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. همچنين بر اساس تبصره (۲) اين ماده، از تاريخ تصويب اين قانون كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شدند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده (۱۰۶۰) قانون مدني به ثبت رسيده باشد پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام و حداكثر ظرف مدت يكسال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده ۹۷۹ قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند.
۸. نتیجه گیری
با اصلاح مواد قانون مدنی باید توجه داشت که این اصلاحات در جهت منافع ملی کشور باشد. آیا براي حل مشكل ايجاد شده باید تابعیت ایرانی را به فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند اعطا کرد و یا اصولا“ چنین ازدواج هایی باید از اول با کسب مجوزهای قانوني مربوطه انجام شود؟ اصل ۱۰ قانون اساسی در پی تحکیم بخشیدن به نظام خانواده است. در اين راستا نا مشخص بودن تابعیت فرزندان مورد نظر مصوبه جديد مجلس تا سن هجده سالگی می تواند مشکلات فراواني را هم برای این افراد وهم جامعه ایجاد کند. لذا قبل از تصويب قانون فوق توسط شوراي نگهبان ضرورت دارد ابهامات موجود برطرف گردد. تاكنون قانون تابعيت ايران از نواقص زيادي رنج مي برده است. اگر قصد اصلاح اين قانون وجود دارد انتظار مي رود قانونگذار دقت لازم را بنمايد و از كارشناسان و اساتيد خبره حقوق بين الملل خصوصي در اين زمينه استفاده كند.
