قانون زندگی قانون باور ها ست

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

دکتر اردشیر امیرارجمند

(رئیس گروه حقوق محیط زیست پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی)

اهمیت محیط زیست جدا از محیط طبیعی است.از ۵۰سال پیش به اهمیت محیط زیست توجه شد.محیط زیست میتواند به صورت تهدید هم جلوه کند متاسفانه بهای کافی به این موضوع داده نشده است ،این بدان علت بوده که این موضوع به عنوان خطر مطرح نبود.در انیجا سه محور قابل بررسی است:

۱-سیاست گذاری ،که بحث فقدان سیاست گذاری لازم در حوزه زیست محیطی،تدابیر اجتماعی،فرهنگ سازی واقتصادی و…

۲-قاعده گذاری،ایجاد استانداردهای زیست محیطی در این زمینه که ۴۰۰سند بین المللی وجود دارداما این اسناد بخشی هستند که در واقع کفایت مشکلات موجود را نمیکند.

۳-ضمانت اجرا،فقدان استندارد های لازم برای سازمان های محیط زیست،فقدان سازمان برای نظارت وبررسی.چالش های زیست محیطی امری نیست که بتوان تنها در مناسبات متقابل آن را بررسی کردچون به تمام جامعه جهانی مربوط است با بحث صلح وامنیت وحقوق بشر دوستانه ارتباط دارد.حفاظت از محیط زیست که میتواند به عنوان یک عامل خطر باشد،این سوال را مطرح میکند که آیا جامعه جهانی می تواند مشکلات ناشی از آن را حل کند؟پاسخ مثبت است اگر منافع دولتها اصل نباشد چون ذات این چالش ها منافع فرا دولتی است.

دکتر هرمیداس باوند،مقدمه ای بر سیاست ها وتدابیر ملل متحد در مورد تغییرات آب وهوایی

(استاد روابط بین الملل)

طرح این مساله در شورای امنیت سازمان ملل متحد باعث اهمیت است وادامه این وضعیت جوی بقای بشر را مورد تهدید قرار میدهد.مسولیت حفظ حیات یکی از مسولیت های عمده افرادی بوده که مدیریت جوامع را عهده دار بودند.اگر به نظریه های جدید بپردازیم مانند نظریه هابز، متوجه میشویم که حفظ حیات مهمترین مساله تلقی شده استمقدمه منشور ملل متحد نگرش مستمر در حفظ حیات وامنیت بشری دارد،بنابراین برای مسولیت اولیه سازمان ملل متحد که حفظ صلح وامنیت بین المللی است باید مقتضیاتی در نظر گرفته شود.در آغاز کار سازمن ملل متحد مسائل زیست محیطی دارای اهمیت نبود تا اینکه در سال ۱۹۴۹ اولین کنفرانس مربوط به حفظ منابع طبیعی تدوین شد.در این تاریخ مساله توسعه اقتصادی برای جوامع بشری خواه برای بازسازی اسیب های جنگ یا کشورهای توسعه نیافته اساس قرار میگیرد وحفظ منابع طبیعی وحاکمیت کشورهابر منابع طبیعی همه برای توسعه اقتصادی است وحتی تا آنجا پیش رفت که باعث شده بود محیط زیست را برای توسعه اقتصادی تخریب  کنند.مثلا” در کشورهای سوسیالیستی برای توسعه کشاورزی به کشتار  پرندگان دست زدند که باعث ازدیاد حشرات در منطقه وبه هم خوردن زنجیره اکو سیستم شد.در سال۱۹۷۲ کنفرانسی به ابتکار نماینده سوئد تشکیل شد که این کنفرانس اعلامیه ای را راجع به اثرات افزایش آلودگی به خصوص آلودگی های جوی (باران اسیدی) تدوین کرد،اما اشاره ای به مساله تغییرات جوی نمی شود.در سال ۱۹۸۰ تغییرات جوی از لحاظ نازک شدن لایه ازن مورد بررسی قرار میگیرد که اقداماتی که پیرامون این مساله انجام میشود منتهی به کنوانسیون۱۹۸۵ وین راجع به تغییرات جوی می شود.بعد ازکنوانسیون۱۹۸۵ ویندر سال۱۹۸۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد برنامه ای را مورد بررسی قرار میدهد که تزویج آن در مورد رابطه توسعه اقتصادی وحفظ میط زیست است وتاکید میکند که سه عنصر (موازنه عادلانه بین توسعه وحفظ محیط زیست ونسل آینده)مورد توجه قرار میگیرد ومساله تغییرات جوی را مستتر در مفهوم انرژی وگرم شدن هوا بررسی میکنند،تا اینکه در سال ۱۹۹۲تغییرات اب وهوایی وآثار زیان بار آن از لحاظ مسائل جوی از جمله افزایش گرما ومسائل مناطق قطبی وآب شدن یخچال های قطبی وافزایش آب در یاها وافزایش بیابانهاو… مورد توجه قرار میگیرد،تا اینکه در کنفرانس۱۹۹۷دولتها معتقد به همبستگی برای حل این مساله شدند،اما کشورهای صنعتی آن را با برنامه های خود هم سوء نمیدیدند.اقدام اخیر اجلاس ۲۰۰۷است که آلمان وانگلستان طرحی را برای تقلیل در جه گرما تا۲درصد پیشنهاد کردند ولی امریکا با وجود تاکید برای همکاری با این طرح مخالفت کرد .امروزه ما هم در اتفاق آراءوهم در ضمانت اجرا مشکل داریم واقداماتی باید در چهرچوب ملل متحد ودر محدوده کنوانسیون ناظر به حفظ محیط زیست انجام گیرد.

دکتر جمشد ممتاز

عده ای معتقدند که تغییرات آب وهوایی پدیده ای جدید نیست،انقلاب کبیر فرانسه به نظر میرسد که غیر مرتبط نبوده است.هجوم آریایی ها به آسیای شرقی که ناشی از خشکسالی آن زمان در اروپا بوده  و ارتباطی با تغییر آب وهوا با بحران های بین المللی و مخاصمات دارد.کمیته صلیب سرخ نقش مهمی در این مورد در دادن هشدار به دولتها داشته است،در اجلاس ۲۰۰۵ به صورت جدی به این مساله پرداختند وبه این نتیجه ریدند که ارتباط مستقیمی بین جنگ در دارفو با تغییرات آب وهوایی وجود دارد وسازمان ملل متحد هم منکر این موضوع نیست.سازمان ملل متحد در اجلاس۶۱ مدر پی تنظیم گزارسی در مورد درگیری های مسلحانه است که در سال۲۰۰۱و۲۰۰۳هیچ سخنی از تغییرات آب وهوایی نمیشود،ولی در گزارش ۲۰۰۶این ارتباط مطرح میشودپاراگراف۲۲ در مورد فرسودگی خاک هشدار میدهد که ممکن است باعث در گیری های مسلحانه شود وصحبت از مهاجرت های ناشی از تخریب محیط زیست می کند ودر پاراگراف۱۰۰ مفهوم جدیدی را عنوان میکند که بیشتر سیاسی است.

سخنرانی دکتر جمشید ممتاز
مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران ۹/۷/۸۶
در موارد بسیاری به دنبال دفاع مشروع اصل عدم توسل به زور نقض شده است که بین آنها ارتباط مستقیمی هم دیده میشود،در این میان مساله عدم تهدید به زور هم مطرح است. با توجه به تهدیدات مکرر وتوسل به زور در مورد ایران توسط سیاستمداران آمریکا وفرانسه اهمیت موضوع مشخص میشود.
اخیرا” در دیوان بین المللی دعوای کنگو مطلب مهمی را در پاراگراف ۱۴۸ رای خود مورد تاکید قرار داد که ماده ۲ بند ۴ منشور سنگ بنای منشور ملل متحد است و توسل به زور تنها با رعایت ماده ۵۱ یعنی دفاع مشروع قابل توجیه است .منشور ملل متحد ودیوان بین المللی دادگستری موضع کاملا” روشنی دارند ولی متاسفانه قبح توسل به زور شکسته شده وبعد از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی به کرات شاهد توسل به زور بودیم.برای مثال در ۷اکتبر ۲۰۰۱آمریکا به افغانستان حمله میکند،۲۰مارس ۲۰۰۳ عراق مورد تهاجم آمریکا وانگلستان قرار میگیرد.می توان بیان کرد که عامل اصلی این تحول که اصل بنیادین منشور ملل متحد از بین رفته است دولت آمریکا است.آقای بولتن مقالات متعددی را نوشت وبا صراحت اعلام کرد که این اصل در حقوق بین الملل وجود ندارد.دولت آمریکا بر این عقیده است که در مواقعی که منافع امنیتی حیاتی در خطر است هیچ مانعی برای توسل به زور وجود ندارد وبارها واژه منافع امنیتی حیاتی را بکار برده است.آقای بوش بارها بعد از حمله سپتامبر اعلام میکند که دولت آمریکا هیچ وقت منتظر نیست که خطری او را تهدید کند که به زور متوسل شود وقبل از ان به خود حق توسل به زور را می دهد ونه تنها به آن بلکه به منافع جامعه بین المللی هم اشاره دارد.نظریه پرداز حقوقی آمریکا آقای مایکل رایزمن در مقاله ای نظریه منافع حیاتی دولت آمریکارا توجیه حقوقی میکند وبه صورت روشن معتقد است که حقوق توسل به جنگ باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.در اینجا بیان میکند که در مواردی خطر بالقوه وقریب الوقوع است این حق وجود دارد که این خطر را دفع کند وبا مفهوم دفاع مشروع آن را توجیه می کند ضمنا”معتقد است که اگر احتمال حمله در سالهای آینده وجود داشته باشد هم می تواند به زور متوسل شود.وی برای تخریب نیروگاه هسته ای عراق در سال ۱۹۸۱ هم همین نظر را داشت.
سوال این است آیا حقوق بین الملل و ماده ۵۱ دستخوش تغییراتی از طریق عرف بوده یا نه؟
در سالهای اخیر این فرصت به دیوان بین المللی دادگستری داده شد که در مورد ماده۵۱ موضع خود را مشخص کند،در این میان سه رای ترافعی ودو رای مشورتی مورد توجه است:
۱- رای ۱۹۸۶،رای نیکاراگوئه که منبع مهم حقوق بین الملل است در مورد اختلاف بین آمریکا ونیکاراگوئه.
۲- رای ۱۹۹۶ در مورد مشروعیت تهدید به توسل به سلاح هسته ای .
۳- رای سکوهای نفتی آمریکا وایران در سال۲۰۰۳.
۴- رای مشورتی در مورد مشروعیت ساخت دیوار در فلسطین.
۵- رای مشورتی۲۰۰۵دیوان بین المللی دادگستری بین اوگاندا وکونگو.
چنین به نظر میرسد که دیوان بین المللی دادگستری طرفدار تفسیر مضیق از ماده۵۱ منشور است ومانع تفسیر موسع آمریکا واسرائیل است.اما با وجود اینکه امکان نظر دهی در مورد خطر قریب الوقوع را داشت پاسخ روشن ودقیقی نداد ولی تاکید داشت که در مقابل یک حمله مسلحانه یک دولت باید اصل اساسی حقوق عرفی یعنی تناسب وضرورت را مورد توجه قرار دهد،یعنی حمله باید حتما” رخ داده باشد.
دیوان در پاراگراف ۱۷۶رای ۱۹۸۶ وپاراگراف۴۱رای ۱۹۹۶تناسب وضرورت را مورد تاکید قرار میدهد.این تفسیری بیش نیست ولی در سکوهای نفتی ایران با صراحت بیشتری بیان شد،در پاراگراف ۵۱ این رای دیوان بین المللی دادگستری می گوید که ادعای امریکا در مورد دفاع مشروع مورد توجه است ولی برای بهره بردن از این اصل باید ثابت می کرد که قربانی یک حمله مسلحانه توسط ایران است وچون این مسلم نبوده است دیوان نمی تواند این حمله را باماده۵۱ منشور توجیه کند ودر پاراگراف ۱۳۹ رای مشروعیت ساخت دیوار در فلسطین میگوید این حق ذاتی دولتها تنها در صورت وقوع یک حمله مسلحانه علیه یک دولت امکانپذیر خواهد بود.در حالی که اگر نگاهی به نظریات شخصی قضات دیوان بین المللی دادگستری بیندازیم متوجه کشمکش بین آنها برای تفسیر مضیق وموسع می شویم.برای مثال خانم هیگنز ریس دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار ایراد میگیرد که ساخت دیوار حائل در قالب ماده۵۱ است،اسرائیل این حق را برای خود می بیند که نه تنها به زور متوسل شود بلکه دیوار بسازد در حالی که این رای بیان می کندکه اسرائیل نمیتواند به این اصل توسل کند چون اسرائیل هیچگاه ادعا نکرده که فلسطین یک دولت است وآن را به رسمیت نشناخنه پس دفاع مشروع که باید دولت در مقابل دولت باشد جایی ندارد بنابرین می بینیم که خانم هیگنز معتقد به تفسیر موسع است.
چنین به نظر میرسد که این اقلیت تفسیر موسع به اکثریت میرسد.سنگ بنای این موضوع در موقع آقای کوفی عنان گذاشته شده است.وی معتقد است دنیا عوض شده وامکان کنترل سرزمین واعمال موثر حاکمیت دولتها نیست.عده ای معتقد هستند که ماده۵۱ را عرف می تواند دور بزند چون خود دیوان گفته که تصویب ماده ۵۱ به حیات عرف خاتمه نمیدهد .
نتیجه
دیوان کماکان بر تفسیر مضیق تاکید دارد وبر این عقیده است که اصل عدم توسل به زور یک قاعده مهم وبنیادین حقوق بین الملل است(پاراگراف ۱۹۰ رای نیکاراگوئه).
در حال حاضر اعلام اینکه اصل عدم توسل به زور یک قاعده آمره است با مشکلی مواجه نیست وتنها بر اساس کنوانسیون وین تنها با ایجاد وشکل گیری یک قاعده آمره جدید قاعده موجود نسخ میشود ولی عملکرد دولتها به تدریج حکایت از این میکند که در انتظار یک عملکرد همگی است که به نحوی در جهت تفسیر موسع برود.ماده۴۱ طرح مسولیت کمیته حقوق بین الملل که مورد بررسی مجمع قرار گرفت و در قالب قطعنامه قرار گرفت نیز بر این نکته تاکید دارد که در صورت نقض قاعده دولتهایی که متضرر نمی شوند موظفند از شناسایی آثار آن جلوگیری کنند وبا ان دولت ناقض همکاری نکنند درحالی که متاسفانه حدود چهل وپنج دولت در مورد حمله ماه مارس به عراق این ماده را نادیده گرفتند وبا امریکا همکاری کردند وعکس العملی نشان ندادند.